فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع: (دراسة مقارنة)

استقرت فكرة عدم الاختصاص السلبي للسلطات الإدارية في الفقه والقضاء الإداريين؛ حيث لا تستطيع سلطة إدارية مختصة بالتقرير في مسألة معينة أن تمتنع عن ممارسة اختصاصها أو أن تتخفف منه بالتنازل عنه لغيرها، إلا في الحدود المسموح بها، وإلا تكون قد وقعت في حومة عدم الاختصاص السلبي؛ فكما لا يُسمح لجهة إدارية معينة بتوسيع دائرة اختصاصها عن طريق التعدي على اختصاص جهة إدارية أخرى، لا يمكنها كذلك التضييق من دائرة اختصاصها بالامتناع عن ممارسته أو التنازل عنه لغيرها. أما عن هذا الكتاب المخصص لفكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، فهو يهدف إلى الوقوف على كيفية تطبيق فكرة عدم الاختصاص السلبي على البرلمان، وهل يجوز إجبار الأخير بشكل أو بآخر على ممارسة اختصاصه التشريعي، وإذا جاز ذلك فمتى يمكن القول بأنه قد وقع في حومة عدم الاختصاص السلبي. ومن خلال الإجابة على التساؤلات السابقة في النظم الدستورية موضوع الدراسة، تبين أنه يمكن للبرلمان أن يقع في حومة عدم الاختصاص السلبي، ويُعاقب بعدم الدستورية، في طائفتين من الفروض: وتشمل الطائفة الأولى حالات امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي بشأن مسألة معينة أو مسائل معينة، إما بصورة تامة بحيث يترتب على ذلك حالة من الفراغ التشريعي التام بشأن هذه المسائل، وإما بصورة جزئية كما لو تدخل البرلمان لتسوية تلك المسائل ولكن بصورة منقوصة لا تفي بالغرض المطلوب بحيث يترتب على ذلك فراغ تشريعي جزئي بشأن هذه المسائل. أما الطائفة الثانية، فتشمل حالات تخلي البرلمان عن اختصاصه التشريعي بصدد مسألة أو مسائل معينة لصالح غيره من السلطات؛ إما عن طريق تجاوز حدود عملية تفويض اختصاصه التشريعي إلى السلطة التنفيذية ، أو عن طريق تضمين التشريعات التي يسنها من تشريعات ما يوحى لسلطة تنفيذ القوانين بالإضافة إليها أو تعديل أحكامها أو تعطيل تنفيذها، أو عن طريق التسامح مع تدخلات السلطة التنفيذية في مجالات انفراده بالتشريع في الظروف الاستثنائية.